به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، کیوان مرتضوی با بیان اینکه در ابتدای فصل صدور بیلان های کارگاهی قرار داریم اذعان داشت آخرین صورتحساب اخذ شده لغایت اسفندماه سال 1403 بیانگر بدهی 3750 میلیارد تومانی کارفرمایان استان به تامین اجتماعی بوده است و در دوره فعلی که بیلان لغایت شهریورماه سالجاری صادر خواهد شد برآوردها از افزایش بدهی های کارفرمایان به بیش از 4000 میلیارد تومان حکایت دارد .

وی با بیان اینکه وصول حق بیمه ها و مطالبات از کارفرمایان بخش اصلی منابع درآمدی سازمان برای ارائه تعهدات میباشد افزود : مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان بابت بدهی های خود به مراکز طرف قرارداد به منظور خرید خدمات درمانی از پزشکان ، بیمارستانهای خصوصی ، دولتی و دانشگاهی ، آزمایشگاهها ، داروخانه ها ، مراکز تصویربرداری و … تا پایان شهریورماه حدود 1950 میلیارد تومان بدهکار است که عملاً کمتر از نصف مطالبات سازمان از کارفرمایان در استان است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه فقدان بودجه دولتی در سازمان به دلیل عمومی و غیردولتی بودن ، منابع تامین اجتماعی را به صورت مطلق متکی به انجام تکالیف قانونی از سوی بیمه شدگان و کارفرمایان مینماید و در این بین سهم و نقش کارفرمایان که با میزان حق بیمه بیشتری برای بالاترین گروه بیمه ای تحت پوشش موظف به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه هستند در دستیابی به درآمد مکفی برای ارائه تعهدات توسط سازمان الزامیست خاطر نشان ساخت امروز حدود 25 درصد مطالبات ما در استان تنها متعلق به دستگاههای اجرایی و دولتی میباشد .

کیوان مرتضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر ماهانه 4000 میلیارد تومان تعهدات و خدمات توسط تامین اجتماعی گیلان به بیمه شدگان و مستمری بگیران در دو بخش بیمه ای و درمانی انجام میگیرد اذعان داشت بر اساس تعداد بیمه شدگان و نرخ حق بیمه هر گروه ، میزان وصولی استان باید در هر ماه حدود 2500 میلیارد تومان باشد که خود بیانگر کسری حدود 40 درصدی است و این درحالی رخ میدهد که به دلیل شرایط خاص حاکم بر تولید و صنعت و عرصه های اقتصادی عملاً رقم وصولی ها بین 2000 تا 2200 میلیارد بوده و شکاف بین منابع و مصارف عمیقتر شده و این ناترازی در سطح کشور عمومیت دارد . وی با دعوت از کارفرمایان مدیون برای تعیین تکلیف بدهی های ناشی از حق بیمه ها ، خواستار مساعدت مسئولین و مقامات استانی و محلی در این زمینه و اولویت قراردادن پرداخت حق بیمه ها و تسویه دیون گردیده و اظهار داشت هرگونه تنش در تامین اجتماعی میتواند تبدیل به یک بحران اجتماعی شده و تبعات غیرقابل جبرانی داشته باشد لذا احساس مسئولیت در قبال این مجموعه یک رسالت و وظیفه همگانی است .