به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، نشست شورای حفظ حقوق بیت المال به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری گیلان برگزار شد.
سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان با اشاره به رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در آن بین فعل مادی تغییر کاربری و آثار آن تفکیک قائل شده است گفت: بخشنامه ای در راستای اجرای این رای وحدت رویه از جانب ریاست دیوان عالی کشور صادر و به دادگستری ها ابلاغ شد که در این جلسه به جهت ایجاد رویه واحد به متولیان امر تذکرات لازم داده شد.
وی اظهار داشت: سازمان جهاد کشاورزی بنا بر این رای قضایی موظف است در ابتدای هرگونه تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز، آن را متوقف نموده و اقدام به قلع و قمع نماید.
دادستان مرکز استان در پایان خاطر نشان کرد: دستگاه قضایی با کسانی که با رانت و رابطه در صدد تغییر کاربری هستند و همچنین با مدیرانی که به دلیل ترک فعل موجبات تغییر کاربری اراضی کشاورزی را فراهم می کنند با قاطعیت برخورد می نماید.
