به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از ایرنا – عیسی فرهادی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره منطقه آزاد انزلی روز شنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ در این گفت و گو گفت: با توجه به ابلاغ تکلیف ۱۰ میلیون یورویی برای تحقق سرمایه گذاری خارجی در زمستان ۱۴۰۱ سرمایه جذب شده خارجی در حوزه صنعت منطقه آزاد انزلی با پیشرفت خوبی همراه بود.
وی تصریح کرد: فاز توسعهای برخی از شرکتهای صنعتی دارای سرمایه گذار خارجی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به بهره برداری می رسد که به این ترتیب بر توان تولیدی شرکتهای منطقه آزاد انزلی افزوده می شود.
فرهادی، ضمن ابراز رضایت از پیشرفت سرمایهگذاری خارجی صورت گرفته در بخش صنعت با تاکید بر اینکه واحدهای در حال احداث باید هرچه سریعتر به مرحله بهره برداری برسند، افزود: با ادامه این روند و ورود شرکتهای جدید سرمایه گذاری خارجی به ویژه در حوزه بنادر و لجستیک سال آتی مسیر روبه رشدی در شاخص های سرمایه گذاری خارجی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه امسال نیز سرمایه گذاری هایی در حوزه تجارت، خدمات و بنادر منطقه صورت گرفته است، گفت: در حوزه خدمات و لجستیک چند سرمایه گذار خارجی شرکت هایی را در منطقه آزاد انزلی ثبت کرده اند. تعدادی از سرمایه گذاران کشور ترکیه نیز در حوزه فاز تجارت منطقه با خرید فروشگاه های تجاری و تجهیز آنها به سرمایه گذاری در حوزه تجارت مشغول هستند.
سازمان منطقه آزاد انزلی دارای ۱۴۹ واحد تولیدی با میزان اشتغالزایی مستقیم برای حدود چهار هزار نفر در ۲ شهرک صنعتی و خارج از آن است و هماکنون مراحل احداث سومین شهرک صنعتی منطقه در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین با مساحت ۵۰ هکتار در دست انجام است که علاوه بر افزایش ۲ برابری وسعت صنعتی منطقه، ضریب اشتغالزایی و واحدهای تولیدی را به چند برابر افزیش میدهد.
منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی، تنها منطقه آزاد ایران در حاشیه خزر است. قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال – جنوب، دارابودن موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای خزر، همجواری با بنادر آستراخان و لاگان در روسیه، کراسنودسک ترکمنستان، اکتائو در قزاقستان و باکو در آذربایجان، دسترسی از طریق راه های مناسب به بازارهای مصرف کشورهای همسود CIS، نزدیکی به فرودگاه بین المللی رشت از جمله مزایای منطقه آزاد انزلی است.
مزایای قانونی همچون امکان ثبت، مالکیت و مشارکت سرمایه گذاران خارجی تا میزان ۱۰۰ درصد در منطقه، امکان فعالیت بانک ها و موسسات مالی – بیمه ای در این منطقه، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بر درآمد و دارایی از تاریخ بهره برداری هرگونه فعالیت اقتصادی، وحدت مدیریت در ارائه کلیه خدمات به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، اقدامات سازمان در خصوص خلق مزایا و معافیت های جدید برای فعالان اقتصادی – تولیدی، فعالیت بورس کالای منطقه، رونق فضای تجاری با اجرای مصوبه کالای همراه مسافر زمینه ساز رونق فضای کسب و کار در محدوده این منطقه شده است.