به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان رشت، اسماعیل میرغضنفری ظهر شنبه ( ۶ دی) در جلسه ساماندهی دستفروشان و گاریکبابیهای سطح شهر رشت که با حضور رئیس شورای اسلامی شهر، شهردار رشت، فرماندهی انتظامی شهرستان، پلیس راهور، نمایندگان اصناف و دستگاههای متولی برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت فعلی برخی معابر و فضاهای شهری، بهواسطه استقرار بیضابطه دستفروشان و گاریکبابیها، موجب ایجاد بینظمی، نارضایتی شهروندان، اخلال در تردد و همچنین نارضایتی جدی مغازهداران و اصنافی شده است که بهصورت قانونی فعالیت میکنند.
وی افزود: در عین توجه به شرایط معیشتی، نمیتوان نسبت به تخلفات، سد معبر، نادیده گرفتن حقوق عابران، مسائل بهداشتی و بهرهمندی ناعادلانه برخی افراد از فضای عمومی بیتفاوت بود؛ چرا که شهر متعلق به همه شهروندان است و حفظ نظم شهری و حمایت از کسبوکارهای مجاز، یک مطالبه عمومی محسوب میشود.فرماندار رشت با تأکید بر اینکه رویکرد مدیریت شهرستان در این موضوع، ساماندهی و نه برخورد قهری است، تصریح کرد: هدف از این اقدامات، حذف معیشت افراد نیست، بلکه ایجاد چارچوبی مشخص و قانونمند برای فعالیتهاست تا ضمن جلوگیری از بینظمی و تخلف، معیشت فعالان این حوزه نیز دچار آسیب ناگهانی و غیرضرور نشود.
میرغضنفری با تأکید بر نقش محوری شهرداری در این حوزه، ادامه داد: انتظار میرود شهرداری با استفاده از ظرفیت کارشناسی خود، طرحی جامع، عملیاتی و قابل اجرا تهیه کند تا تکلیف نحوه فعالیت، ساماندهی، جابهجایی یا محدودسازی این مشاغل بهصورت شفاف مشخص شود و تصمیمات مقطعی و سلیقهای جای خود را به اقدام برنامهمحور بدهد.وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، گفت: اجرای موفق این طرح مستلزم همکاری و تقسیم کار مشخص میان شهرداری، نیروی انتظامی، شورای شهر، اصناف و فرمانداری است و هر دستگاه باید در چارچوب وظایف قانونی خود مسئولیتپذیر باشد.فرماندار رشت در پایان تأکید کرد: هدف نهایی این اقدامات، ایجاد شهری منظم، قابل تردد و ایمن برای شهروندان است و هیچگونه فعالیت اقتصادی نباید به بهای تضییع حقوق عمومی، بینظمی شهری و نارضایتی مردم و کسبه ادامه پیدا کند.
