به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از ایسنا -سرهنگ محمد قربانی لرد فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در این گفت وگو، با اشاره به وضعیت مبارزه با قاچاق چوب آلات جنگلی گیلان طی سه ماهه بهار امسال، اظهار کرد: طی مدت مذکور ۵۴۰ عملیات مبارزه با قاچاق چوب انجام دادیم که منجر به تشکیل ۵۴۰ فقره پرونده شد.
وی حجم چوب آلات کشف شده را ۳۴۳ مترمکعب دانست و افزود: در این راستا ۶۹۶ نفر را دستگیر و ۳۳۱ دستگاه وسیله نقلیه اعم از سواری و نیسان و کامیون را توقیف کردیم.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان، از افزایش ۷۹ درصدی کشفیات خبر داد و تصریح کرد: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت چوب، شاهد افزایش قاچاق هستیم و قاچاقچیان حتی از تاکسی و کامیون یخچالدار برای حمل چوب آلات جنگلی استفاده می کنند.
قربانی لرد، از بسیج کلیه امکانات و تجهیزات یگان حفاظت برای مقابله با قاچاق چوب های جنگلی خبر داد و بیان کرد: نیروهای یگان حفاظت شبانه روزی در عرصه ها فعال هستند و گشت های خودرویی و موتوری ما ادامه دارد. در این راستا طی سه ماهه امسال چهار فقره درگیری با قاچاقچیان داشتیم که منجر به مجروحیت پنج نفر از نیروهای حفاظتی استان شد.
وی با بیان اینکه به زودی کلیه عرصه های ملی و طبیعی گیلان را مجهز به تجهیزات الکترونیکی رصد و پایش می کنیم، متذکر شد: در مجموع ۴۰ پاسگاه در سطح استان داریم که به صورت بلوک بندی اقدام به رصد و پایش عرصه ها می کنند و قطعا این پاسگاه ها به تجهیزات الکترونیکی از جمله پهباد جهت مانیتورینگ و تصویربرداری هوایی حریق و قاچاق مجهز می شوند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان در ادامه از رفع تصرف ۱۶۸ هکتاری عرصه های ملی ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع خبر داد و گفت: در این راستا ۷۷۵ فقره پرونده تشکیل شد؛ همچنین ۳۵ فقره اجرای احکام و خلع ید به مساحت ۱۷.۵ هکتار داشتیم.
وی ۷۰ درصد عرصه های رفع تصرف شده را جنگلی دانست و اضافه کرد: روستاهای استان در داخل یا مجاورت جنگل ها هستند و لذا خرید و فروش اراضی ملی در تصرف روستاییان توسط غیر بومی ها تخلف محسوب می شود.
قربانی لرد همچنین از تشکیل ۱۰۹ فقره پرونده در حوزه تصرف و تخریب و ساخت و ساز غیر مجاز سنواتی و… در اراضی ملی خبر داد که در حال رسیدگی در مراجع قضایی است و خاطرنشان کرد: از مجموع اراضی رفع تصرف شده ۲۰ هکتار مربوط به اراضی ساحلی و تالابی بوده است.
