به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان رشت، دکتر حمید رضا امام پناهی در نشست هم اندیشی با جمعی از صاحبان و کارفرمایان صنایع تولیدی، با اشاره به لزوم سرعت‌بخشی به اقدامات حمایتی از صنعت با استفاده از ظرفیت نمایندگان شهرستان و نظرات مشورتی و ارزشمند فعالین این حوزه، ضمن تاکید بر این موضوع که طرح بی واسطه مسائل از زبان فعالین صنعتی گامی مهم در رفع مشکلات است، اظهار داشت: تعهد و تلاش کارفرمایان در حرکت رو به جلوی صنعتی شهرستان در راستای ریل گذاری دولت سیزدهم و نقش‌آفرینی جهادگران عرصه تولید در ایجاد اشتغال پایدار، استحکام بنیان خانواده ها، کاهش چشمگیر ناهنجاری‌های اجتماعی و جلوگیری از انحرافات قابل تقدیر است.
امام پناهی با بیان این مطلب که تحول در تولید شهرستان با کمک مسئولانه صاحبان صنایع، مدیران دستگاه‌های دولتی و متولیان امر موضوعی دست یافتنی است، گفت: مشورت با فعالان اقتصادی و پیشکسوتان صاحب ایده عرصه تولید برای گزینش مهمترین اولویت‌ها، اتخاذ و پیگیری بهترین راه کارهای پیشنهادی حمایت از تولید و صنعت و با هدف به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت شهرستان رشت، کمک فکری به مدیران و رفع دغدغه سرمایه‌گذاران و کارگران ادامه خواهد یافت.
وی با تأکید بر حرکت جهادی برای توان افزایی بخش تولید و اقتصاد شهرستان، با لحاظ نظرات دردمندان این حوزه و انتقال نقطه‌نظرات به مراجع بالاتر برای پشت سر گذاشتن روزهای سخت تحریم های ناعادلانه اقتصادی، خاطرنشان کرد: این جلسات، سازنده و رو به جلو بوده و تداوم دیدارهایی از این دست و استمرار ارتباطات بی واسطه کارگزاران دولت با صنعتگران امری ضروری در موفقیت برنامه ریزی ها است.
فرماندار رشت با تاکید بر ضرورت اتخاذ وحدت رویه از سوی بانک‌ها در رابطه با واحدهای صنعتی و تولیدی، خواستار پرهیز بانک ها از اعمال دیدگاه های سلیقه‌ای و انتفاعی در مواجهه با واحدهای تولیدی شده و ادامه داد: باید با رفع موانع پیش پای کارخانجات تعطیل، نیمه تعطیل و تملک شده توسط بانک‌ها، زمینه واگذاری کارخانجات تملک شده به اشخاص واجد صلاحیت با هدف رونق چرخه تولید فراهم گردد.
نماینده عالی دولت در مرکز استان با اشاره به لزوم رسیدن به راه‌حل‌های یکدست و عملی برای مشکلات مشترک واحدهای صنعتی و جلوگیری از رکود تولید، اظهار داشت: رونق فعالیت های تولیدی، صنعتی و اولویت دهی به تامین نیازهای کشور با استفاده از تولیدات داخلی، ضمن جلوگیری از خروج غیر ضرور ارز، با حمایت متولیان امر امکان ایجاد اشتغال پایدار و ارز آوری قابل توجه داشته و به تولید ثروت منجر خواهد گردید.
