به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری رشت، جلسه بررسی روند اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» با حضور حجت الاسلام رضازاده معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان، شهردار رشت، مدیرعامل سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأتمدیره کانون سردفتران، نمایندگان ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان، ادارهکل راه و شهرسازی و معاون معماری و شهرسازی شهرداری و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری رشت در دفتر شهردار برگزار شد.
در این نشست، حاضران به بررسی ابعاد مختلف اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، چالشهای موجود در مسیر اجرای آن و ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی پرداختند.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این نشست با اشاره به تصویب و ابلاغ این قانون در سال ۱۴۰۳ ابراز داشت: هدف اصلی این قانون ساماندهی وضعیت اسناد عادی و قولنامهای، کاهش جعل و کلاهبرداری، جلوگیری از طرح دعاوی متعدد ملکی و حرکت تدریجی به سمت اعتباربخشی کامل به اسناد رسمی است.
وی افزود: اجرای این قانون میتواند ضمن ایجاد شفافیت در بازار معاملات املاک، موجب تسهیل فرآیند صدور اسناد مالکیت، کاهش پروندههای قضایی و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان شود.
رضازاده ضمن تأکید بر اهمیت اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول ابراز داشت: شهرداریها این امر را در دستور کار قرار دهند تا بتواند تشکیل پروندههای متعدد و تضییع حقوق مردم در حوزه پیشفروش ساختمان جلوگیری شود.
رحیم شوقی شهردار رشت نیز در این جلسه بخشی از موانع و مشکلات پیشروی اجرای این قانون در سطح شهر رشت را مطرح کرده و ابراز داشت: تدوین سازوکارهای هماهنگ میان شهرداری، دستگاه قضایی، اداره ثبت اسناد و سایر نهادهای مرتبط برای تسریع در اجرای دقیق قانون ضروری است.
