بیش از 1650 کارفرمای گیلانی یعنی افزون بر هفتاد درصد ثبت نام کنندگان متقاضی استفاده از بخشودگی جرائم بیمه ای تا پایان مردادماه نسبت به تعیین تکلیف و تقسیط بدهی های خود اقدام و از این فرصت برای تادیه دیون برخوردار گردیده اند .

مدیرکل تامین اجتماعی استان در مصاحبه اختصاصی با صدا و سیمای مرکز گیلان ضمن تشریح تبصره الحاقی به بخشنامه مشوق های حمایت از تولید ، با دعوت مجدد از کارفرمایان برای استفاده از فرصت بخشودگی جرائم بیمه ای ، آخرین مهلت این طرح را پایان مرداد ماه اعلام نمود .

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در برنامه رادیوئی دریچه مهمترین اقدامات این سازمان برای کمک به رشد تولید و کارفرمایان را تشریح نمود .

کارفرمایان بدهکار به تامین اجتماعی تا پایان تیرماه سالجاری فرصت دارند در صورت احراز شرایط از بخشودگی جرائم بیمه ای برخوردار گردند .

افزایش میزان مستمری پایه بازنشستگان حداقل بگیر در سه ساله اخیر از مبلغ دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان به بیش از هفت میلیون و یکصد و شصت هزار تومان و در کنار آن رشد مزایای و کمکهای جانبی از اقدامات خوب و شاخص برای حمایت از این قشر بوده است .

از مبلغ 642 میلیارد تومان بدهی های برآوردی کارفرمایان بابت محاسبات حق بیمه در دوره جدید تنها دو درصد آن یعنی رقمی افزون بر 13 میلیارد تومان را جرائم تشکیل میدهند .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در آئین تجلیل از کارفرمایان برتر ، از استفاده بیش از 4000 کارفرما از شرایط تقسیط بدهی ها و برخورداری افزون بر 2400 واحد کارگاهی از بخشودگی جرائم بیمه ای و اجرای بیش از 120 نشست تعاملاتی و برگزاری دهها دوره آموزشی برای این قشر از شرکای اجتماعی خبر داد .

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با ارائه گزارشی از آخرین تحولات و اقدامات به منظور بهبود و تسهیل خدمات به جامعه کارفرمایی ، از رفع مشکل عدم امکان پرداخت حق بیمه اشخاص حقوقی با کارت های بانکی به شکل اینترنتی با پیگیری های به عمل آمده از مراجع قانونی خبر داد.

به دنبال پیگیری های انجام شده و مذاکرات و نشست های صورت گرفته با شهرداری های کومله ، شلمان ، چاف و چمخاله و اطاقور ، وضعیت مطالبات تامین اجتماعی لنگرود بابت بدهی پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری ها تعیین تکلیف گردید .

عدم ارائه لیست حق بیمه و یا تاخیر در پرداخت حق بیمه سبب شکل گیری جرائم بیمه ای و فقدان پیگیری در تعیین وضعیت دیون باعث افزایش دوره ای جرائم شده و انجام تکالیف قانونی از سوی کارفرمایان بهترین کار برای جلوگیری از اعمال جرائم است .