به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت، مسعود عباس نژاد در ابتدای شصت و یکمین جلسه کمیسیون شهرسازی و یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون عمران، عنوان کرد: در خصوص مشکلات مربوط به ماده ۱۴ و حق مشرفیت به معابر جدید جلسه ای با ریاست شورا داشتیم و در پی آن جلسه کمیسیون شهرسازی را برای رفع مشکلات شهروندان برگزار کردیم. مشکلاتی به وجود آمده که اعضای شورا پاسخ شفافی برای آن ندارند و نیاز است مدیران مربوطه این موضوع را پیگیری کنند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت تصریح کرد: در مواردی که سند ملک در معبر ۸ متری است و تعریض معبر انجام شده است عوارض ناشی از ارزش افزوده مورد تایید است اما در مواردی دیگر از جمله شرایطی که فرد از قبل پروانه ای گرفته است نباید چنین عوارضی را پرداخت کند. بنابراین با ۱۰ درصد عوارض ناشی از ارزش افزوده موافقم. عباس نژاد، با اشاره به پروژه های باقی مانده در سطح شهر خاطرنشان کرد: پروژه های بزرگ بر زمین مانده است قرارداد پروژه های جدید منعقد می شود. انتظار می رود اولویت تخصیص منابع با پروژه های نیمه تمام باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت در پایان بار دیگر عنوان کرد: بسیاری از پروژه ها بر زمین مانده است و به جای اتمام آن قرارداد جدید می بندند. دلمان برای این شهر و مردم این شهر می سوزد. ما امانتدار این مردم هستیم و برای دفاع از حقوق مردم در شورا نشسته ایم. با کسی دشمنی نداریم اما تعارف نیز نداریم. ما به عنوان نماینده مردم باید از حق و حقوق مردم دفاع کنیم. کارهای مختلف را آغاز می کنند و بر زمین می گذارند و به سراغ کار جدیدتر می روند. محسن سماکچی رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترافیک و عمران شورای شهر رشت در ادامه خاطرنشان کرد: برداشت های متفاوتی از حق مشرفیت وجود دارد. با توجه به مشکلات ایجاد شده و موارد مطرح شده عوارض ۴۰ درصدی از ارزش افزوده ایجاد شده حذف و امروز عوارض ۱۰ درصدی پیشنهاد شده است که به نظر می رسد با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده پیشنهاد معقولی باشد.
هادی رمضانی دیگر عضو شورای شهر رشت با اشاره به مصوبه دیوان تصریح کرد: بر اساس رای هیئت عمومی دیوان که حق تشرف را به طور کامل حذف کرده است اجرای طرح های عمرانی و احداث خیابان جدید نمی تواند دلیلی باشد که عوارضی بابت ارزش افزوده ایجاد شده دریافت شود. اگر شهری دریافت می کند تخلف است. رای هیئت عمومی ملاک وحدت رویه است و در آینده شهرداری را دچار مشکل خواهد کرد.عیسی پور به نمایندگی از معاونت شهرسازی شهرداری رشت در خصوص ماده ۱۴ اظهارداشت: پیرو صحبت های مطرح شده پیشنهادی در خصوص تغییرات ماده ۱۴ در چهار بند مطرح شده که در اختیار اعضای شورا قرار گرفته است. دو موضوع در خصوص ارزش افزوده ملک وجود دارد. البته یک مورد در بحث کاربری است که تغییر کاربری از مسکونی به تجاری ارزش افزوده ایجاد و عورض آن دریافت می شود. یک مورد دیگر در خصوص ارزش افزوده ناشی از احداث معبر جدید است که امروز مورد بحث است.
مجتبی خدمت بین دانا معاون مالی و اقتصادی شهرداری رشت نیز با اشاره به مشکلات به وجود آمده برای شهروندان در خصوص ماده ۱۴ و حق مشرفیت، بیان داشت: در متن اصلاحی آمده است که مالکین املاک و اراضی که بر اثر احداث معبر جدید ارزش افزوده ای برای ملکشان ایجاد شده است به جای عوارض تا سقف ۴۰ درصد، عوارض ۱۰ درصدی پیشنهاد شده است. شهرداری ها حق مشرفیت دریافت نمی کنند بلکه عوارض ارزش افزوده ناشی از حق مشرفیت به معابر جدید را دریافت می کنند. همچنین در بند دوم مالکینی که پیش از این پروانه دریافت کرده اند چنین عوارضی پرداخت نخواهند کرد. بند سوم در خصوص زمین هایی است که بخشی از زمین در معبر قرار گرفته و در اختیار شهرداری قرار می دهند. در این مورد پیشنهاد می شود آن مقدار زمین که در معبر واقع شده به نرخ روز کارشناسی شود و از عوارض ناشی از ارزش افزوده کسر شود.
مصطفی ملت دوست مدیر حقوقی شهرداری رشت نیز تصریح کرد: مصوبه پیشین شورا اختلافی با رای هیئت عمومی دیوان نداشته است. رای دیوان بین حق مشرفیت و ایجاد ارزش افزوده ناشی از حق مشرفیت تفاوت قائل شده است و بر این اساس تعرفه مدیریت شهری مشکلی ایجاد نکرده و آرای هیئت تخصصی نیز تایید می کند که این مصوبه قانونی است. سامره ذبیحی مدیر تشخیص و وصول درآمد شهرداری رشت، افزود: فرصتی برای ارائه توضیحات به دیوان وجود نداشته است. به همین دلیل بدون آن که بررسی های لازم انجام شود در بودجه سال آینده بر اساس نامه دیوان عدالت اداری حذف شده است. اما پیگیری هایی در حال انجام است که این موضوع در بودجه سال آینده دیده شود.
قدردان مدیر املاک شهرداری رشت نیز در ادامه بیان داشت: زمین هایی که بخشی از آن در معبر واقع شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است غالبا در مواردی است که واگذاری رایگان نبوده و بابت آن تغییر کاربری را دنبال کرده اند.یوسف یزدانی شهردار منطقه یک رشت اظهار داشت: در بحث عوارض ماده ۱۴، یکی از علل اینکه دیوان در آرای متعدد آن را ابطال کرده است ایرادی است که در این بند وجود داشته و بدون توضیحات و تبصره هایی که امروز در نظر گرفتیم مطرح شده است. ملک در کوچه ای واقع شده و با عملیات عمرانی و تملک های صورت گرفته توسط شهرداری بر خیابان جدید واقع شده است. در اینگونه موارد این حق طبیعی شهرداری است که عوارض ارزش افزوده دریافت کند. کلیات موضوع با اصلاحات پیشنهاد شده و با توضیحات ارائه شده مورد تایید دو کمیسیون عمران و شهرسازی قرار گرفت.
