به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان با موضوع ارائه راهکارهای علمی و کارشناسی در امر مدیریت شهری کلانشهر رشت با حضور اعضای شورای اسلامی شهر رشت و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه مسئولان شهری به شناخت کافی از شهر خود نرسیده اند و آگاهی و اطلاع دقیقی از ابعاد و زوایای آن ندارند اظهار داشت: مهندسی شهر رشت منطقی و عقلانی نبوده و چارچوب های شهری در آن رعایت نشده است.
وی با بیان اینکه هزینه تصمیات فردی را خود افراد پرداخت می کنند تصریح کرد: در تصمیم گیری های اجتماعی مردم هستند که باید هزینه اشتباهات مسئولان را بپردازند لذا اگر فردی لایق و شایسته به عنوان شهردار رشت انتخاب نشود بیشترین خسارت این تصمیم به مردم وارد می شود.
رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر استفاده از تجربیات پیشین در انتخاب شهردار افزود: مسئولان مجاز نیستند که بدون شناخت و آگاهی، تصمیمات کلان را اتخاذ نموده و پس از مدتی از آن منصرف شوند.
وی نظارت بر ساخت و سازهای شهری را از وظایف اعضای شورای شهر مطرح نمود و گفت: نباید اجازه دهیم تا عده ای سودجو اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز نمایند و بعد از اتمام کار از دستگاه قضایی انتظار اجرای حکم تخریب را داشته باشیم در حالی که اگر مسئولان از ابتدا به تکالیف قانونی خود عمل کنند شاهد چنین معضلاتی نخواهیم بود.
این مقام ارشد قضایی با انتقاد از کمبود سرانه فضای سبز مردم استان گیلان نسبت به استان های دیگر علی رغم برخورداری از محیط زیست طبیعی و جنگل ها و مراتع فراوان اظهار داشت: پارک ۵۰۰ هکتاری لاکان ۱۰ سال پیش توسط منابع طبیعی در اختیار شهرداری رشت جهت ایجاد فضای سبز عمومی اختصاص یافت ولی متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی در راستای بهره برداری شهروندان صورت نگرفت.
وی با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر در انتخاب شهردار و همچنین در تعیین قانون های محلی نقش بسزایی دارند تصریح کرد: اشتباه بعدی در تعیین شهردار از نگاه مردم پذیرفتنی نیست و اعضای شورا باید تمام تلاش خود را به کار بندند تا فردی امانت دار و متعهد و دارای دانش کافی و تجربه در حوزه شهرداری را انتخاب نمایند که خائن به مردم نباشد.
رئیس دادگستری استان گیلان در پایان با انتقاد از برخی نمادهای ناهمگون با فضای شهری خاطر نشان کرد: تغییر نمادها و المان های شهری و همچنین انتخاب نمادهای متناسب با فرهنگ و ذائقه مردم موجب ایجاد نشاط در شهر شده و در معرفی هرچه بهتر جغرافیای استان موثر است.
سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان با بیان اینکه به موجب قانون دو وظیفه اصلی شورای شهر نظارت بر مدیریت شهری و قانون گذاری محلی می باشد، به موضوع ضعف در مدیریت شهری کلان شهر رشت اشاره و تصریح کرد: باید مابین اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری هماهنگی و انسجام بیشتری در راستای اجرای قوانین و مقررات شهری ایجاد شود تا با اصلاح رویه های ناصواب و فسادزا، دسترسی شهروندان به خدمات به سهولت انجام گیرد.
وی عدم اجرای آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را از علل عمده ساخت و سازهای بی رویه و غیر مجاز در سطح شهر رشت دانست وعنوان نمود: شان نظارتی شورای شهر، نظارت بر مدیریت شهری و اصلاح ساختارهای غیرقانونی و رویه های فسادزای اداری در بدنه شهرداری است که باید بیش از گذشته به آن پرداخته شود.
دادستان مرکز استان با تاکید بر وظایف نظارتی شورای شهر اظهار داشت: نظارت شورا بر ساخت و سازها قابل قبول نمی باشد و باید در حوزه ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح شهر رشت که امنیت و آسایش شهروندان را مختل نموده است نظارت مستمر و اثرگذار صورت گیرد.
