توافق خروج یا عدم توافق خروج، مسئله این است. دولت محافظه کار حاکم بریتانیا، تاکید دارد که عدم توافق خروج از اتحادیه اروپا بهتر از دستیابی به توافق بد است. هرچند سیاسیون و اقتصاددانان عرصه جهانی،درخصوص خروج با عدم حصول توافق جامع بین کشورهای مشترک المنافع بریتانیا(اسکاتلند-ایرلند شمالی-انگلستان-ولز)بارها و بارها هشدار داده اند. از سویی در داخل حزب حاکم نیز هنوز صداهایی از تمایل به برگزاری همه پرسی دوم برگزیت به گوش می رسد اما رئیس دوره ای اتحادیه اروپا گمانه زنی ها در خصوص برگزاری مجدد همه پرسی را کمرنگ تر از پیش می داند. باآن که حزب حاکم محافظه کار که دولت را در اختیار دارد و هم چنین حزب کارگر به عنوان اپوزیسیون غالب و تاثیر گذار در مجلس، هر دو موافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند اما اختلاف بریتانیا و بروکسل در خصوص ماندن یا ترک اتحادیه گمرکی اروپا، حصول توافقی جامع و ماندگار را به چالشی در هم پیچیده و مبهم از آینده اقتصادی و سیاسی بریتانیا بدل ساخته تا آنجا که تاکنون دو نخست وزیر را قربانی چگونگی اجرایی کردن مسالمت آمیز و کم هزینه خروج بریتایا از اتحادیه اروپا کرده است.
از نگاهی دیگر در عرصه معادلات سیاسی این سوال مطرح است که آیا به راستی دولت ترامپ قصد ضعیف کردن اتحادیه اروپا را دارد؟ تشویق دو نامزد نهایی حزب محافظه کار بریتانیا جهت خروج هرچه سریعتر از اتحادیه اروپا،گمانه زنی ها در خصوص تضعیف این اتحادیه را از نگاه سیاسیون و منتقدین طرح برگزیت قوت بخشیده است و از نشانه های آن وعده عقد قرارداد بزرگ تجاری-اقتصادی دولت ترامپ با بریتانیا به محض خروج از اتحادیه است که در سفر اخیر رئیس جمهور ایالات متحده به اروپا مطرح شد.
جرمی هانت و بوریس جانسون وزرای فعلی و سابق امور خارجه بریتانیا به مرحله پایانی رقابت رهبری حزب محافظه کار و به تبع آن کسب کرسی نخست وزیری این کشور نزدیک می شوند و تنها روند اجرایی چگونگی خروج از اتحادیه اروپا مهمترین وجه تمایز و تفاوت دیدگاه دو نامزد پست نخست وزیری می باشد. بوریس جانسون در تبلیغات انتخاباتی درون حزبی خود وعده داده که بدون حصول توافق جامع با اتحادیه اروپا و در صورت عدم همکاری اتحادیه حتی بدون پرداخت غرامت پنجاه میلیارد دلاری در موعد مقرر ۳۱ اکتبر(۹آبان سال ۹۸) برگزیت را پس از سه سال فرصت و دوبار به تعویق افتادن اجرایی کرده و از اتحادیه اروپا عملا خارج خواهد شد. این تاکید جانسون درحالی است که اقتصاددانان، بریتانیا به عنوان ششمین اقتصاد جهان را در صورت عدم تصویب توافق با اتحادیه اروپا و خروج نا بهنگام آن در خطر شوک اقتصادی و سیاسی جبران ناپذیری دانسته اند که رشد اقتصادی نزدیک به صفر این روزهای بریتانیا، خبر هشدار تشدید این رکورد اقتصادی کم سابقه را گوشزد می کند.
با این وصف بوریس جانسون تاکید دارد که اگردر موعد ۳۱اکتبر، بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج نشود کشور های مشترک المنافع با خطر جدی نابودی سیاسی و عدم وجاهت مواجه خواهند شد. لیبرالیسم اقتصادی مد نظر بوریس جانسون وی را هرچه بیشتر به خط مشی رئیس جمهور و دولتمردان وقت ایالات متحده نزدیکتر ساخته تا آنجا که نقاط مشترک بسیاری در خصوص مناسبات سیاسی،تجاری و اقتصادی مدنظر دونالت ترامپ در افکار وآرای بوریس جانسون موج می زند و بیراه نیست که بگوییم منش سیاسی –اقتصادی وی نشات گرفته از نئوناسیونالیسم است. لااقل تاکنون بیان مواضع شفاف و بی پرده وی در مورد خروج در موعد مقرر،تهدید به عدم پرداخت غرامت به اتحادیه اروپا و سختگیری های دیپلماتیک و اقتصادی در خصوص آنچه وی به عنوان پروژه مهار جمهوری اسلامی خوانده به مذاق دونالد ترامپ خوشتر آمده است تا جایی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از وی به عنوان جانشینی قابل قبول برای سمت نخست وزیری بریتانیا و شریک سیاسی-تجاری مطمئن جهت نزدیکی هرچه بیشتر دوکشور دوست با مناسبات مشترک و گسترده بین المللی نام برده است.
طی روزهای اخیر و افشای مکاتبات و مکالمات سفیر سابق بریتانیا در آمریکا که از دونالد ترامپ به عنوان سیاستمداری خودرای و بی منطق نام برده بود روابط واشنگتن- لندن رو به سردی بی سابقه ای نهاد و تا آنجا که ترزامی نخست وزیر وقت بریتانیا مجبور به فراخواندن سفیر دستگاه دیپلماسی خود از ایالات متحده شد.طی این جنجال به وجود آمده عدم دفاع و جانبداری قاطع بوریس جانسون از سفیر بریتانیا ، گمانه زنی هارا در خصوص تمایل وی به گسترش مناسبات هرچه بیشتر چند جانبه با رئیس جمهور آمریکا با توجه به برهه حساس زمانی که همانا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و جست و جوی شرکای تجاری-اقتصادی قابل اعتماد و قدرتمند جهت سپری کردن بحران پس از اجرایی نمودن برگزیت است بیش از پیش در کانون توجهات قرار داد.
در سوی دیگر میدان،جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا و رقیب اصلی بوریس جانسون با اختلافی قابل توجه در تعقیب وی است. حال آن که جرمی هانت دیدگاه معتدل ترو سازش کارانه تری در خصوص نحوه خروج و تمایل به حصول توافق جهت خروج از اتحادیه اروپا دارد. وزیر امور خارجه بریتانیا در تبلیغات انتخاباتی خود از خروج بدون توافق به عنوان خودکشی سیاسی محافظه کاران انگلیسی نام برده است. هرچند که وی نیز تصریح نموده در صورتی که تا اوایل اکتبر سال جاری میلادی حصول توافق با اتحادیه اروپا قابل وصول نبوده باشد به ناچار در ۳۱ اکتبر و بدون توافق از آن خارج خواهد شد.
اما خروج هر یک از دو کاندیدای نهایی حزب محافظه کار چه تاثیری بر آینده سیاسی بریتانیا و اتحادیه اروپا خواهد داشت؟ در خوش بینانه ترین حالت ممکن،خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا حتی با وصول توافق در کوتاه مدت، شوک روانی اقتصادی ملموسی را به ساکنان کشورهای مشترک المنافع اسکاتلند-ایرلند شمالی-انگلستان-ولز وارد خواهد کرد که خود تا تثبیت شرایط متعادل جدید، از دست رفتن کرسی های بیشتری از حزب حاکم محافطه کار در انتخابات آتی و تقویت حزب منتقد اپوزیسیون کارگر را در پی خواهد داشت.اما این معضل به اندازه تاثیری که در میان مدت ودراز مدت اتحادیه اروپا را درگیر جدایی بریتانیا از خود خواهد کرد کمتر حائز اهمیت است چرا که بریتانیا با چالش هایی جدی تر روبرو خواد بود.
دیوید کامرون نخست وزیر پیشین بریتانیا در دوران نامزدی تصدی رهبری حزب محافظه کار قول و وعده برگزاری رای گیری از کشورهای مشترک المنافع در خصوص طرح موسوم به ماندن یا خارج شدن از اتحادیه اروپا با نام برگزیت را داده بود.با آنکه خود مایل به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بود اما نتیجه رای گیری چیزی نبود که وی انتظارش را می داشت تا آنجا که پس از کش و قوس های فراوان ناگزیر به کناره گیری از رهبری حزب و سپردن سکان نخست وزیری به ترزامی شد.طی همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ۱۷ میلیون نفر به عدم حضور در اتحادیه و ۱۶ میلیون به ماندن در آن رای دادند که از لحاظ جامعه آماری نتیجه شمارش آرای اهالی اسکاتلند و ایرلند شمالی شامل رای به باقی ماندن در اتحادیه و در سوی دیگر آرای انگلیس و ولز حکایت از تمایل به خروج از اتحادیه اروپا را داشت. شمارش آرایی که مجله اوکونومیست از آن بعنوان یک شکاف فجیع نام برد.ترزامی طی سه سال تلاش و درخواست دو وقت ضرب الاجل اضافه،در نهایت موفق به راضی کردن مجلس عوام در همراهی با طرح پیشنهادی خود در خصوص چگونگی روند خروج مسالمت آمیز و با توافق از اتحادیه اروپا نشد.وی در مسیر ناهموار نخست وزیری خود و عملی کردن وعده خروج از اتحادیه اروپا با چالش های جدی روبرو بود که در نهایت طی هفته های اخیر با چهره ای اشکبار به استعفای پیش از موعد او منجر شد. از جمله چالش های منجر به سقوط ترزامی، رای جنجالی دیوان عالی بریتانیا در خصوص فعال سازی ماده ۵۰ پیمان لیسبون بود که می بایست رای موافق مجلس عوام در خصوص تصویب نحوه خروج،عقد قرارداد تجاری،شرایط دسترسی به بازار مشترک و… را به دست می آورد که از تصویب این طرح بعنوان بزرگ ترین شکست پارلمانی دولت انگلیس در تاریخ یاد شد.
هم چنین از دیگر عوامل سقوط ترزامی،تمایل جدایی ایرلند شمالی و اسکاتلند با توجه با رای غالب افراد رای دهنده در این کشور ها به تمایل ماندن در اتحادیه اروپا بود تا آنجاکه شین فین حزب ناسیونالیست سراسر ایرلند،خواهان جدایی ایرلند شمالی از کشورهای مشترک المنافع بریتانیا شد. از سویی دیگر عدم دخالت دادن اسکاتلند در مذاکرات بروکسل با اتحادیه اروپا اعتراض این کشور و تهدید به همه پرسی جدایی و خروج از کشور های مشترک المنافع را در پی داشت.
همچنین چالش مرز سخت بین ایرلند شمالی جزو کشورهای مشترک المنافع بریتانیا با جمهوری ایرلند پس از خروج از اتحادیه اروپا چالشی دیگر سد راه حصول توافقی جامع در مسیر برگزیت به شمار می رود. هرچند ترزامی طبق پیشنهاد طرح چکرز و کسب ضمانت از سوی اتحادیه اروپا در خصوص مرزهای ایرلند شمالی که از آن به عنوان ترتیبات پشتیبان نام برده شد سعی در حل معادله چند مجهولی پیش روی برگزیت نمود و تا حدودی در صدد جلب رضایت ایرلندی تبارها برآمد. طرحی که شامل سیاست ضمانتی جهت جلوگیری از ایجاد حفاظ مرزی سخت بین بخش ایرلند جزو بریتانیا و بخش عضو اتحادیه اروپاست اما صداهای مخالفی از درون هر دو حزب بزرگ محافظه کار و کارگر درخصوص این طرح پیشنهادی به گوش رسید تا آنجا که بوریس جانسون وزیر امور خارجه وقت بریتانیا پس از مطرح شدن طرح چکرز توسط ترزامی از سمت خود کناره گیری کرد و از آن بعنوان خیانت به مردم انگلیس نام برد.
طرح چکرز ایجاد ناحیه تجاری آزاد میان بریتانیا و اتحادیه اروپا جهت مبادله کالا و خدمات طبق دستورالعمل مشترکی را پیشنهاد می دهد که خود محدودیتهایی در خصوص چگونگی ایجاد توافق تجاری بریتانیا پس از خروج از اتحادیه با دیگر کشورهای دنیا را ایجاد می کند.
کارشناسان سیاسی حوزه بریتانیا انحلال پارلمان این کشور در سال ۲۰۱۷ توسط ترزامی و برگزاری انتخابات پیش از موعد به امید کسب کرسی های بیشتر حزب محافظه کار در پارلمان و به تبع آن تشکیل دولتی یک صداتر با هدف بالابردن قدرت چانه زنی در خصوص مذاکرات برگزیت را از چالش های مهار نشدنی نخست وزیر وقت بریتانیا یاد کرده اند.
انتخاباتی که در نهایت با شکست در بازی سیاسی، حتی از دست دادن بسیاری از کرسی های پیشین حزب محافظه کار و اجبار به تشکیل دولت اعتلافی با رقبا را در مسیر سقوطی آزاد برای خانم می در پی داشت.
هر چه که هست گویا گرداب برگزیت در بریتانیا، سیاستمدار می بلعد و دو نامزد رقیب حزب محافظه کار پس از تصدی پست نخست وزیری با آنکه اختلافی با هم در خروج از اتحادیه اروپا ندارند اما راهی سخت و ناهموار تا به سرانجام رساندن کم خطر و کم هزینه این طرح چالش برانگیز پیش روی خواهند داشت.
