به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان؛ هادی حقشناس شنبه (۵ مهر) در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید گیلان با اشاره به مشکلات متعدد واحدهای صنعتی استان اظهار کرد: گیلان دارای شهرکها و واحدهای صنعتی متنوعی است که از فولاد تا قطعات خودرو و لوازم خانگی را تولید میکنند و طبیعی است که هر یک از این واحدها مسائل خاص خود را داشته باشند.
وی عمده موانع تولید در استان را مرتبط با تأمین انرژی، تسهیلات بانکی، مسائل زیستمحیطی، مواد اولیه، تأمین اجتماعی و مشکلات کارگری دانست و افزود: ممکن است یک واحد در طول سال با چند مانع مختلف مواجه شود که حل آنها از توان یک دستگاه اجرایی به تنهایی خارج است و در همین چارچوب جلسات کارگروه رفع موانع تولید برگزار میشود.
نماینده عالی دولت در گیلان با تأکید بر اینکه «برای پویایی یک واحد اقتصادی باید بهطور مداوم مشکلات آن پیگیری و برطرف شود»، گفت: همانطور که یک خانه برای ماندگاری نیازمند تعمیر و نگهداری است، بنگاههای اقتصادی هم برای ادامه فعالیت باید در حوزههایی مانند بانک، بیمه و قوانین مرتبط مورد حمایت و اصلاح قرار گیرند.
حقشناس با اشاره به خروجی جلسات رفع موانع تولید تصریح کرد: استمرار فعالیت واحدهای صنعتی خود نشانهای از حل بسیاری از مشکلات است؛ بهطور نمونه اخیراً مشکلات یک واحد خدماتی در بازپرداخت تسهیلات دوران کرونا، یا توسعه یک کارخانه ریسندگی که با جابجایی تیرهای برق مواجه بود و نیز نیاز یک شرکت دارویی به افزایش یک مگاوات برق، در این کارگروه بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شد.استاندار گیلان بر ضرورت همافزایی دستگاهها برای پشتیبانی از تولید تأکید کرد و افزود: جلسات ستاد رفع موانع تولید تنها جنبه اداری ندارد بلکه بستری برای اتخاذ تصمیمات عملی و هماهنگ در جهت تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی است.
حقشناس با اشاره به ناترازی انرژی در نیمه نخست امسال و سال گذشته اظهار کرد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی برای تداوم تولید مجبور به خرید ژنراتور یا موتور شدهاند که بهطور طبیعی نیازمند ذخیره سوخت هستند.وی با تأکید بر لزوم همراهی دستگاههای نظارتی با واحدهای تولیدی افزود: مقرر شد در صورت مشاهده ذخایر سوخت در واحدهای صنعتی، صرفا ابتدا موضوع قاچاق تلقی نشود و نخست با شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ارتباط گرفته شود تا اصالت خرید سوخت بررسی گردد.استاندار گیلان تصریح کرد: چنانچه شرکت پخش و پالایش تأیید کند که سوخت از مرجع رسمی تهیه شده، دیگر نیازی به ورود دستگاههای تعزیراتی نخواهد بود.
