در جلسه علنی دو روز قبل مجلس، اگرچه پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی  درباره محدودسازی افزایش حقوق کارمندان با حقوق بالا، با مخالفت شدید نماینده دولت مواجه شد، اما رد نشد و برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون تلفیق بازگشت تا پس از بررسی در جلسه عصر پنج شنبه این کمیسیون، روز شنبه در صحن علنی مطرح شود. اکنون جزئیات بیشتری از استدلال های دو طرف ماجرا منتشر شده که در ادامه آمده است:، در جلسه علنی نوبت سوم دو روز قبل مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح جزء ۱ بند «الف» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت، پیشنهادی که می توان نام آن را محدودسازی افزایش حقوق کارمندان با حقوق های بالا یا نجومی بگیران نامید. این جزء درباره مدل افزایش حقوق کارمندان در سال آینده بود. براساس پیشنهاد دولت که به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسیده بود، قرار است سال آینده حقوق «همه» کارمندان دولت ۲۵ درصد افزایش یابد. اما براساس پیشنهاد خاندوزی که با هدف کاهش تبعیض بین کارمندان دولت تهیه شده، قرار بود حقوق کارمندانی که حکم آن ها کمتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است یعنی ۱۰ میلیون تومان، ۲۵ درصد افزایش یابد و حقوق کارمندانی که حکم آن ها بالای این رقم است، صرفاً حدود ۲٫۵ میلیون تومان افزایش یابد.

خاندوزی: محدودیت افزایش حقوق صرفا شامل ۷ درصد کارمندان می‌شود
براساس اظهارات نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در صحن علنی مجلس، نسبت حداکثر به حداقل حقوق در بخش دولتی در ایران ۲۱ است، در حالی که در بسیاری از کشورها نسبت به ایران وضعیت بهتری دارد. مثلاً این نسبت در کشورهایی مانند کره و ژاپن بین ۸ تا ۱۳ است.خاندوزی تاکید کرد: خواسته حداقلی مردم از مجلس  این است که این شکاف ها کاهش  یابد و این پیام را به جامعه بدهیم که بیشترین درصد افزایش حقوق نصیب پایین ترین طبقات می شود. البته محاسبات نشان می دهد که ۹۳ درصد کارمندان دولت مشمول افزایش ۲۵ درصدی حقوق خواهند شد زیرا حکم حقوقی آن ها کمتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است و فقط ۷ درصد باقی مانده مشمول درصد افزایش کمتری می شوند. نه تنها حقوق هیچ کدام از کارمندان دولت کاهش پیدا نمی کند بلکه ثابت هم نمی ماند و همه حتی در پله های بالایی شاهد افزایش حقوق هستند و صرفا آن ۷ درصد با درصد کمتری نسبت به ۲۵ درصد.

دولت: با تصویب پیشنهاد مجلس، حقوق گروهی از کارمندان ثابت می‌ماند
اما در این جلسه، سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده دولت به شدت با تصویب این پیشنهاد مخالفت کرد. وی با اشاره به این که براساس قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف است ضریب افزایش حقوق را با توجه به میزان هزینه های خود و میزان تورم مشخص کند، گفت: براساس این پیشنهاد کسانی که حکم آن ها تا ۵ برابر حداقل حقوق است یعنی ۱۴ میلیون تومان، این ها ۲۵ درصد افزایش حقوق خواهند داشت ولی افرادی که بالاتر از این حقوق می گیرند، افزایش ۲۵ درصدی نخواهند داشت. در نتیجه، مثلاً فردی که ۱۴ میلیون تومان حقوق می گیرد، حقوقش ۲۵ درصد افزایش می یابد ولی کسی که مثلا ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان حقوق می گیرد، حقوقش اصلاً افزایش نمی یابد. (خراسان: البته پیشنهاد مجلس نشان می دهد که این افراد مشمول افزایش حقوق ثابت حدود ۲٫۵ میلیون تومانی می شوند. همچنین به نظر می رسد در پیشنهاد مجلس حداقل دستمزد کارگران مبنای محاسبات قرار گرفته است چرا که حدقل دستمزد در سال جاری، حدود دو میلیون تومان و حداقل حقوق کارکنان دولت دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است) بنابراین طبقات حقوقی کلاً جابه جا می شود یعنی کسانی که حقوق پایین تری می گرفتند حقوق بالاتری می گیرند و برعکس.
پورمحمدی افزود: چه کسانی بالاتر از ۱۴ میلیون تومان می گیرند؟ قضات ما، هیئت علمی ما، انرژی اتمی ما، کسانی که روی سکوهای نفتی ما در جنوب هستند. یک دفعه یک توقف انجام می دهیم و حجم بسیار زیادی نارضایتی ایجاد می کنیم. وی اضافه کرد: دولت با این پیشنهاد قویا مخالف است و آن را مخالف قانون برنامه ششم توسعه می داند.

یک نکته و یک ابهام  درباره پیشنهاد محدود شدن حقوق های بالا
با توجه به موارد فوق، دو نکته قابل ذکر است: اول این که آمارها نشان می دهد حکم حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد کارمندان دولت کمتر از ۵ برابر حداقل حقوق (دستمزد) یعنی ۱۰ میلیون تومان است. در نتیجه، در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده توسط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صرفاً میزان افزایش حقوق ۵ تا ۱۰ درصد کارمندان دولت، تا حدودی کاهش خواهد یافت یعنی کمتر از ۲۵ درصد خواهد شد. در ضمن این وضعیت درباره بازنشستگان به مراتب شدیدتر است یعنی درصد بازنشستگانی که حکم شان بالاتر از ۵ برابر حداقل حقوق بوده، قطعا از ۵ درصد هم کمتر است.  اما مورد دوم مربوط به پیشنهاد خاندوزی است. مهم ترین ابهامی که در این باره قابل طرح است، میزان افزایش حقوق نجومی بگیران با توجه به پله های مالیات بر حقوق است که هفته گذشته به تصویب مجلس رسید.مطابق جزء ۴ بند «الف» تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰، مالیات بر حقوق در سال آینده براساس جدول شماره یک  محاسبه می شود.

با این وصف، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به پله های مالیاتی در سال آینده مطابق جدول شماره ۲ خواهد بود.  با توجه به جدول شماره ۲، ملاحظه می شود که درصد رشد خالص حقوق افرادی که احکام آن ها بالاتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است و در صورت تصویب پیشنهاد نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان افزایش حقوق آن ها محدود خواهد شد، بین ۱۶ تا ۲۳ درصد است و همچنین رقم خالص افزایش حقوق آن ها نسبت به امسال بین ۲٫۵۵ تا ۲٫۶۷۵ میلیون تومان در ماه خواهد بود. در این زمینه البته نکته قابل ذکری وجود دارد و آن این که بخش زیادی از افرادی که احکام آن ها بالاتر از ۵ برابر حداقل دستمزد است، قضات و اعضای هیئت علمی هستند. این افراد از پرداخت مالیات پلکانی حقوق معاف هستند و صرفا مالیات ۱۰ درصدی می پردازند. در نتیجه، میزان درصد رشد خالص حقوق آن ها حتی در صورت تصویب این پیشنهاد مجلس، عموماً بالای ۲۰ درصد باقی خواهد ماند. در نتیجه، باید گفت تصویب این پیشنهاد صرفاً به معنای محدود سازی حقوق گروه اندکی از کارمندان است که حقوق های بالا می گیرند.