به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت، محسن سماکچی در ابتدای این جلسه ضمن تبریک هفته رشت، اظهار داشت: امیدواریم روند صعودی شهر رشت به نحوی باشد که رضایتمندی شهروندان را در پی داشته باشد و آنچه به صلاح شهرداری و مردم رشت است رقم بخورد.
لایحه اخذ عوارض ۴۰ درصدی ارزش افزوده اراضی و املاک مجاور خیابان های جدید
مصطفی ملت دوست مدیر حقوقی شهرداری رشت در خصوص این لایحه، گفت: بر اساس رای دیوان که در مورد شهر ندوشن استان یزد صادر شده اخذ عوارض ارزش افزوده از کلیه املاک مجاورت معابر جدید خلاف است اما چنانچه در تعرفه عوارض، اخذ عوارض مذکور مشروط به بازگشایی معابر دیده شده باشد قانونی است. آرای متعددی از هیئت تخصصی داریم که آنچه شهرداری رشت دریافت می کند را صحه می گذارند.
یوسف یزدانی مدیر منطقه یک شهرداری رشت در ادامه این جلسه عنوان کرد: همکاران شهرداری با فردی مشکلی ندارند و به وظایف قانونی خود عمل می کنند. اگر این موضوع ابطال شود شهرداری نیز مبلغی دریافت نمی کند. اما اینکه کار را متوقف کرده ایم به دلیل بررسی شورا و ارائه پیشنهادات ما است تا کمکی به این موضوع شود. پیشنهاد ما این است کسی که پایان کار گرفته یا پروانه را بر اساس خیابان ۳۵ متری گرفته دیگر مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده ملک به دلیل احداث خیابان جدید نخواهد بود. تعدادی از مالکین زمین های مجاور خیابان های جدیدالاحداث که در این جلسه حضور داشتند معتقد بودند بخشی از زمینهایشان را در راستای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری و بازگشایی معبر به کمترین قیمت در اختیار شهرداری گذاشته اند و اکنون پس از بازگشایی خیابان، شهرداری تقاضای عوارض ۴۰ درصدی به دلیل ارزش افزوده املاک پس از بازگشایی خیابان دارد.
محمدپورناصرانی معاون شهرسازی شهرداری رشت اظهار داشت: بنده تخصص حقوقی ندارم اما معتقدم رای نهایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری جای تامل دارد و به نظر می رسد باید بر همان اساس تصمیم گیری کرد. با این حال شهرداری پیشنهاداتی را آماده کرده است که بر اساس ضوابط مشخصی، معافیت هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال اگر بابت تغییر کاربری، مبالغی از برخی افراد دریافت شده است پیشنهاد می شود از این دسته از افراد ۴۰ درصد دوم دریافت نشود. همچنین برای افرادی که پیش از تاریخ مشخصی عوارض را پرداخت کرده اند و مفاصاحساب دریافت کرده اند معافیت در نظر گرفته شود تا مجدد چنین مبلغی را پرداخت نکنند. برخی افراد در ماده ۱۳ یک مرتبه پرداختی انجام می دهند و مجدد در ماده ۱۴ نیز باید پرداخت کنند. این موارد نیاز به اصلاح دارد.
هادی رمضانی عضو شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به آرای مختلف صادر شده در این زمینه تصریح کرد: وقتی شورای نگهبان رای می دهد و موضوعی را خلاف شرع می داند نمی توان قانونی را متصور بود که خلاف این موضوع را مطرح می کند. بحث وحدت رویه مطرح است. شهرداری حق ندارد به واسطه احداث خیابان از مردم عوارض بیشتری دریافت کند. این اقدامات وظیفه شهرداری است و بر اساس وظیفه ای که انجام داده است نمی تواند برای خود حقی قائل باشد که از مردم مبلغ بیشتری دریافت کند. ضمن اینکه صحبت از اخذ عوارض تا سقف ۴۰ درصد مطرح می شود اما شهرداری دقیقا همان ۴۰ درصد را مطالبه می کند.
رمضانی ضمن قرائت رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بیان داشت: بنا بر موارد مطرح شده، اخذ عوارض ۴۰ درصدی ارزش افزوده اراضی املاک و اراضی مجاور خیابان های جدید خلاف است و برای همه شهرداری ها لازم الاجراست. محسن سماکچی نایب رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر رشت نیز با بیان اینکه تشکیل این جلسه برای دفاع از حقوق شهروندان و بررسی تخصصی این موضوع است خاطرنشان کرد: ما نماینده مردم هستیم و قطعا باید از حق و حقوق شهروندان دفاع شود. انتقال این موارد به شورا و کمیسیون های تخصصی منجر به پیگیری حق و حقوق شهروندان می شود. باید به شکلی تصمیم گیری شود که حق هیچ یک از طرفین تضییع نشود. ضابطه مند شدن این مساله منجر به رضایتمندی شهروندان درگیر این ماجرا خواهد شد. ضمن اینکه باید زمان اخذ این عوارض مشخص شود. در ادامه لوایح کمک مالی، تمدید ودیعه ساختمان آی پا، پروژه تکمیل بهسازی لندفیل سراوان و همچنین ۷ بیلبورد تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفت.
