به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از واحد خبـر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، دوازدهم بهمن ۱۴۰۱ جلسه مشترک شهرداری و اداره کل دارایی گیلان با موضوع بررسی آیین نامه مولدسازی اراضی و داراییهای دولت به کاربریهای مشخص برگزار شد.
در این جلسه سرپرست شهرداری رشت، مدیرکل اقتصاد و دارایی گیلان، معاونت شهرسازی و معماری شهر، مدیران مناطق شهرداری، مدیر نوسازی و تحول اداری شهرداری رشت و جمعی از همکاران شهرداری رشت حضور داشتند.
یوسف یزدانی، سرپرست شهرداری رشت در این جلسه ضمن تاکید بر این موضوع که بحث مولدسازی هنوز به درستی از سوی ادارات و افکار عمومی شناخته نشده و در این باب نیاز به اطلاع رسانی و شفاف سازی وجود دارد گفت: بحث مولد سازی اراضی دولتی برای املاکی که بلااستفاده مانده و کاربری مشخصی ندارند در حکم یک تکلیف به مسئولان در سطح کشور ابلاغ شده و به تبع آن شهرداری رشت نیز با عنایتی که به توسعه شهر و همچنین بحث تعریض سازی معابر دارد، با عملیاتی شدن این قانون موافق است.
یوسف یزدانی گفت: شهرداری برای پیشبرد منافع شهر و شهروندی معتقد به تعامل با دستگاهها و ارگانهای فعال در سطح شهر میباشد.
یزدانی گفت: در فایلها و اطلاعات نرم افزاری شهرداری، مستندات و آمار اراضی دولتی در سطح شهر و کاربریها یا بلااستفاده بودن آنها موجود است و با توجه به اینکه این قانون در اسرع وقت لازم الاجراست، در این موضوع همکاری خواهد نمود.
یوسف یزدانی گفت: برخی دغدغه‌ها و مشکلات حقوقی شهرداری رشت در باب وصول مطالبات نیز به نحوی میتواند به این موضوع مرتبط شود و شهرداری پیگیر مطالبات خود از دستگاههای مختلف را که سالیانی است وصول آنها به تعویق افتاده است، میباشد.
همچنین در این جلسه مطرح شد: در جریان تسویه برخی مطالبات شهرداری در تهاترها از ارگانهای مختلف، املاکی موجود است که به شهرداری واگذار شده اما اسناد و مستندات آن به نام شهرداری رشت صادر نشده است.
یوسف یزدانی در این جلسه اظهار داشت: آمادگی همکاری با اداره اقتصاد و دارایی گیلان در خصوص اجرای آیین نامه مولد سازی اراضی دولتی هستیم و در هدف اصلی در این راستا، وصول مطالبات شهرداری رشت از سازمانهای مختلف و ایجاد زیرساختهایی برای تعریض معابر شهری رشت طی این سازوکار خواهد بود .
نوروزی، مدیر کل اداره اقتصاد و دارایی گیلان در این جلسه اظهار داشت: پیـرو کاستی‌هایی که مقوله مولدسازی اراضی و املاک دولتی وجود داشت، با ورود سران سه قوه، در آبان ماه گذشته رویه کار کمی تغییر یافت و منجر به مصوبه ای شد که طی آن یک هیات هفت نفره به نام” هیات عالی مولدسازی و داراییهای دولت” بر نحوه اجرای این امر نظارت خواهند نمود.
وی گفت: در بازنگری که صورت گرفت، قوانین دست وپاگیر اداری برداشته شده و اختیارات بیشتری به ادارات داده شد.
وی توضیح داد: کلیه مولدسازیها در کشور، در نهایت با تایید هیات عالی مولدسازی دولت، اجرایی خواهد شد.
نوروزی گفت: طبیعی است که تحولات اداری معمولا به دلیل برخی سوء تفاهمات در ابتدا با مقاومتهایی روبرو میشوند اما میتوانیم این اطمینان را به مسئولان شهری و عموم شهروندان بدهیم که فرآیند مولد سازی و تقویت کاربریهای اراضی شهر در نهایت به نفع توسعه شهر خواهد بود، ضمن اینکه در تبصره های این قوانین تصریح شده که در کاربری از اراضی برای هر ملک اختیارات و پیشنهادات سازمان مربوطه لحاظ خواهد شد و بهره مندی از هر محل با توجه به نیازها و اولویتهای منطقه مشخص میشود.
در این جلسه از شهرداری رشت درخواست شد تا اطلاعات مربوط به اراضی دولتی در مناطق شهر در قالب فایل اکسل در اختیار سازمان اقتصاد و دارایی گیلان قرار گیرد.
نوروزی به مدیران شهرداری گفت: رونق بخشی و اقتصاد رو به رشد، هدف مشترک همه ما و یک مشارکت جمعی است برای مدیریت خردمندانه شهر با هدف توسعه.
وی گفت: در جریان مولدسازی داراییهای دولت، به دستگاههای اجرایی کشور اختیارات کافی داده شده تا بنا به اولویتهای خود مولدسازی انجام دهند.
در این جلسه مطرح شد: مولدسازی اراضی بلا استفاده یک فرصت مشترک برای دستگاههای مختلف دولتی است که میخواستند تحولاتی در حیطه تخصص خود انجام دهند و با تغییراتی که در آیین نامه مولدسازی اراضی دیده شده، قوانین دست و پاگیر برداشته شده و اختیاراتی نظیر فروش، توسعه کاربری، تهاتر، اجاره، برون سپاری و غیره به ادارات و سازمانها داده شده است که البته در نهایت با تایید هیات عالی مولدسازی و داراییهای دولت قابل اجرا خواهد بود.
