به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، کیوان مرتضوی با بیان اینکه کارفرمایان استان لغایت شهریورماه سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۸۶۵ میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهکار هستند اذعان داشت در برخی جوامع و نشستها از سنگینی جرائم بیمه ای سخن گفته میشود در حالی که در آخرین بیلان صادره از مجموع ۶۴۲ میلیارد تومان بدهی های برآوردی قابل اعتراض محاسباتی بابت دوره جدید ، تنها رقمی افزون بر ۱۳ میلیارد تومان یعنی دو درصد از این میزان بدهی را جرائم تشکیل میدهند .
وی با اشاره به اینکه تاخیر در ارسال لیست حق بیمه و یا عدم ارائه لیست علت شکل گیری این جرائم بیمه ای میباشند اظهار داشت : در ضوابط قانونی حتی به منظور رعایت حقوق کارفرما و افزایش نیافتن جرائم او در صورت داشتن اعتراض در مورد بدهی های برآوردی به محاسبات ، امکان واریز بدهی به حساب سپرده موقت تا بررسی اعتراض در هیات های تشخیص مطالبات وجود دارد و در صورت فسخ یا کاهش بدهی مبالغ به کارفرما عودت میگردد .
مدیرکل تامین اجتماعی استان گیلان با تاکید بر اینکه عدم تعیین تکلیف بدهی ها و گذشت زمان که بعضاً در برخی موارد به چندین سال میکشد سبب بیشتر شدن جرائم در مورد بدهی های اخطاری و اجرایی میگردد افزود : از این رو سهم و نسبت جرائم در بدهی های قطعی بالاتر میباشد که به مرور و طی زمان شکل گرفته است .
کیوان مرتضوی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف بدهی توسط کارفرما در قالب تقسیط و پرداخت به موقع در سررسیدها ، علاوه بر سبک نمودن ماهانه ارقام دیون کارگاه میتواند مانع جلوگیری از افزایش جرائم گردد از این بستر به منزله راهکاری توسط سازمان برای مساعدت به کارفرمایان یاد نمود .
شایان ذکر است در سالجاری تعداد ۲۴۰۰ کارفرما از طرح بخشودگی جرائم بیمه ای و ۴۰۰۰ کارفرما از شرایط تقسیط بدهی ها تاکنون بهره برده اند .
