به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، علی حسین نژاد مدیرکل این سازمان با بیان اینکه نسبت پشتیبانی ( تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران ) در سازمان یکی از مهمترین شاخصها قلمداد میگردد افزود : این نسبت در کشور حدود ۵ و در استان گیلان برابر با سه میباشد که بر این اساس در آخرین ردیف رتبه بندی در کشور قرار داریم .
وی با اشاره به اینکه تعداد بیمه شدگان اجباری یعنی مشمولین قانون کار که در سطح شرکتها و واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی مشغول به فعالیت هستند در گیلان با رقم ۲۵۸۵۳۵ نفر در پایان اسغندماه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ درصد از جمعیت استان را تشکیل میدهد اظهار داشت : استان از این حیث در رتبه ۱۹ کشوری میباشد .
علی حسین نژاد با تاکید بر اینکه از حیث کل بیمه شدگان اصلی به جمعیت استانی ، گیلان با سهم ۱۷/۶ درصدی در رتبه دوازدهم کشور قرار دارد اذعان داشت با تجزیه و تحلیل داده های آماری ماهانه نیز باید اذعان داشت که در حالت جاری نیز نسبت پشتیبانی استان گیلان از متوسط کشوری پائین تر است که با توجه به جذب خوب بیمه شدگان ( یعنی عدد صورت این کسر ) باید علت آنرا در افزایش روزافزون شمار تعهدگیرندگان در قالب انواع مستمری ها ( بزرگ بودن عدد مخرج در این شاخص ) دانست .
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با بیان اینکه به طور مثال در اردیبهشت ماه امسال ۲۴۷۳ نفر به بیمه شدگان اصلی افزوده گردید که در مقابل ۹۹۴ مستمری بگیر جدید نسبت پشتیبانی دو و نیم را نشان میدهد افزود : در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۱۰۰ نفر به آمار بیمه شدگان گروه حرف و مشاغل آزاد افزوده گردیده است .
وی با اشاره به اینکه هنوز ظرفیت بالایی در گروههای بیمه های زنان خانه دار و کسبه و بازاریان برای قراردادهای بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد در استان وجود دارد و بخش قابل توجهی از مخاطبین در این بخشها از پوشش بیمه ای برخوردار نیستند افزود : طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی فرصتی مغتنم برای این افراد میباشد تا با بیمه پردازی و ایجاد سابقه علاوه بر برقراری امنیت خاطر و آرامش روانی ، بهره مندی از امکان دریافت بازنشستگی و انواع مستمری در آینده را برای خود و افراد خانواده فراهم نمایند .
علی حسین نژاد تامین اجتماعی را از شاخص های اساسی توسعه دانسته و اذعان داشت افزایش ضریب پوشش بیمه ای و فرهنگ بالای آشنایی با مفاهیم و تعهدات این مجموعه در کنار استقرار عدالت اجتماعی و بازتوزیع مجدد درآمدها به صورت بین النسلی یکی از مولفه های اثرگذار در کشورهای مترقی بوده و در تمامی ابعاد اجتماعی اقتصادی کشور تاثیرگذار خواهد بود .
