*** حامد مرادمند جلالی***

طی دهه های اخیر، توجه و توسعه ی اقتصاد منطقه ای –  به عنوان یکی از عناصر محرک اقتصاد کلان، مدنظر کارشناسان و سیاسیون کشورهای مختلف بوده و هست.

اقتصاد های منطقه ای موفق – باتوجه به ریشه و مدل سرزمینی خود ، خواستگاهی مورد اعتماد و اعتنا به جهت سرمایه گذاری در حوزه های انرژی ، صنعت – معدن ، کشاورزی و حتی مقوله فرهنگی- گردشگری می باشد که در اغلب موارد ،  بازدهی قابل قبول و زود هنگامی را به لحاظ سودآوری مطمئن و درصد ریسک پایین به دنبال دارد.

اقتصاد کلان امروز به مفهوم بین المللی (International  Economics) آن در مسیر پیشرفت و پویایی خود  ، به زیر شاخه های مطمئن و سودآور قطعی – با درجه ی ریسک پذیری قابل اعتمادی نیازمند است که  توسعه ی اقتصاد منطقه ای باتوجه به ظرفیت های جغرافیایی هر نقطه از کشور می تواند موتور محرکه ی جنب و جوش اقتصادی –  سیاسی  و  فرهنگی آن بخش را  شتاب ببخشد.

واضح است که تمرکز اقتصاد در مرکز – به لحاظ سیاست های کلی برنامه ریزی شده و تصمیم ساز، اجتناب ناپذیر بوده اما آزادی عمل مراکز اقتصادی منطقه ای-  با تمهیدات ویژه ای که جهت رونق کسب و کار های خود درنظر گرفته می شود می تواند در کاهش نرخ بیکاری مناطق در مسیر توسعه ، ایجاد انگیزه نموده و به پویایی و چرخش مالی قابل قبولی منجر شود.

نسخه پیچی کلی در اقتصاد سرزمینی که دارای استعداد و ظرفیت گوناگون و متکثری به لحاظ منابع و نیروی کار است به بررسی جزئیات ظرفیت منطقه ای و بومی شده ی آن بستر محیطی نیازمند می باشد ، لذا دیکته ی تمام دستورات از مرکز سیاست گذاری کلان اقتصادی یقینا بسیاری از جوانب متعدد و نقاط ضعف و قدرت بالقوه ی آن را نادیده خواهد گرفت.

تشکیل مجالس اقتصادی منطقه ای ، یکی از راهکار های استعداد یابی و شناسایی قوت و ضعف اقتصادی گستره ی جغرافیایی در لوای حکومت سیاسی مرکزی خواهد بود که خود مکمل پویایی در راستای تصمیم سازی و مسیریابی اقتصادی درست می باشد.

آزادی عمل مناطق ویژه ی اقتصادی تضمین کننده ی موفقیت و شکوفایی استعداد ها و زیرساخت های گستره ی جغرافیایی خاص آنها بوده که بایستی از جانب حکومت مرکزی مورد استقبال و پشتیبانی فرهنگی، زیرساختی و بودجه ای قرار گیرد.

به گمان من، اقتصاد منطقه ای موفق – با کسب خودمختاری اقتصادی – بر اساس تابعیت سیاسی از حکومت مرکزی، در حوزه های توسعه – تجهیز و بهره برداری قابل حصول و  وصول می باشد.

حکومت مرکزی بایستی اختیارات حاکمیتی مورد نظر فعالان حوزه ی اقتصادی و آزادی عمل مدنظر ایشان را در اختیار مراکز متکثر قدرت در زیر شاخه های جغرافیایی جامعه ی هدف – باز تعریف نماید.

اما تبادل مالی و تقسیم منافع عاید از اقتصاد منطقه ای تحت عنوان بازپرداخت وجوه دریافتی و دریافت حق السهم مناطق مختلف با توجه به درصد توانایی تولیدی آن در این مدل اقتصادی ، خود به ساز و کاری ویژه نیازمند می باشد.

یکی از مدل های موفق دریافت و پرداخت عایدی موثر بر فعالیت اقتصادی منطقه ای که در مسیر توسعه ای کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است اصطلاحا مدل پرداخت خراج پس از کسر هزینه های جاری و منفعت قراردادی به سیستم مالی مرکزی واحد ،  متصل به بانک مرکزی یا صندوق ملی مالی دولت مستقر در مرکز موسوم می باشد که باتوجه به استعداد اقتصادی منطقه ی موردنظر و ضریب سودآوری و درصد هزینه کرد آن بازتعریف می شود.

بنابراین اقتصاد منطقه ای –  تحت اختیارات سیستم سیاسی متمرکز مرکزی ، نیازمند قواعد و قوانین مالی دوجانبه شفافی در حوزه ی دریافت و پرداخت خواهد بود که بسته به نوع سیستم حکومتی هرکشوری ،  توسط مجالس قانون گذار و اتاق های فکری خاص آن قابل نظام مندی و راستی آزمایی می باشد .  در این نوع اقتصاد، جامعه ی هدف و به اصطلاح بازار موردنظر هر منطقه ای – با توجه به اصل رقابت و الویت سازی های درون منطقه ای ، توسط کارشناسان مربوطه مورد ارزیابی و تحلیل قرار خواهد گرفت.

واضح است که در این سیستم پویای اقتصادی، درجه ی برخورداری از درآمد حاصل نیز شامل رتبه بندی و الویت بخصوصی خواهد بود که با توجه به سیستم حاکمیتی خاص هرکشوری ،  توسط تصمیم سازان کلان سیاسی در مرکز – به مناطق تحت نظر ابلاغ می گردد.