به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، بر اساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی ، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در زمان پرداخت مزد یا حقوق و مزایا ، سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به تامین اجتماعی تادیه نماید و در صورتی که از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم انجام آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود .
همچنین به استناد ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ، هنگام نقل و انتقال عین یا منافع موسسات و کارگاههای مشمول این قانون اعم از اینکه انتقال به صورت قطعی ، شرطی ، رهنی و یا صلح حقوق یا اجاره باشد و اعم از اینکه انتقال به شکل رسمی یا غیررسمی انجام شود انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی بابت حق بیمه آنرا از انتقال دهنده مطالبه نماید . دفاتر رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نماید .
مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نماید و پنج درصد از بهای کل کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف تامین اجتماعی خواهد بود .
بر اساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی نیز کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت نماید و صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده به تامین اجتماعی تسلیم نماید .
به استناد ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی نیز در صورتی که کارفرما از ارسال لیست صورت مزد خودداری کند سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید .
