به گزارش پایگاه خبری اقتصاد خزر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت، دکتر سید حسین رضویان عضو شورای شهر رشت در یکصد و نود و یکمین جلسه این شورا با اشاره به وضعیت نظافت شهر گفت:مسئله پاکیزگی و دور بودن شهرها از حشو و زوائد که به تصریح در ماده ۵۵قانون وظایف شهرداری ها آمده است از آن دست نکات مهمی است که عمل به آن نقش بی بدیل در جلب رضایت شهروندان خواهد داشت و متاسفانه علی رغم تاکیدات پی در پی روند نظافت شهر رشت مورد پذیرش نیست و خیابان ها معابر و کوچه ها آن طور که می بایست از تنظیف و رسیدگی در خورشان برخوردار نیستند و این به تناسب پولی که شهر رشت خرج آن میکند توجیه ناپذیر است.وی افزود:عدم رعایت کامل چرخه مدیریت پسماند که می بایست بدان از ابتدا تا انتها عمل شود بر مشکلات زیست محیطی شهر رشت افزوده است.این چرخه با تاکید بر کاهش تولید زباله، استفاده مجدد، بازیافت، تبدیل به انرژی، سوزاندن و در نهایت دفن در محیط عملا در تمامی حوز ها متوقف باقی مانده و فقط جمع آوری و دفن در سراوان اجرایی می شود.

رضویان در ادامه با بیان کیفیت ارائه خدمات جمع آوری زباله در شهر گفت:در خصوص جمع آوری زباله هم با توجه به صرف مبلغ بیش از یک هفتم بودجه ۱۴۰۴ متناسب با تمدیدهای پی در پی صورت گرفته در قراردادهای سال گذشته و انعقاد قرارداد های جدید در۵ منطقه به مبلغی بیش از هفت هزار میلیارد ریال کیفیت اقدامات آن چیزی نیست که شهروندان را راضی نماید و در عمل به نظر نمی رسد به همه ۱۲ بند ماده یک پیمان که به موضوع و وظایف می پردازد عمل شده که این نیازمند نظارت بیشتر و جدی تر نهاد مدیریت شهر و حتی با توجه به جدید بودن تجربه فهرست بهایی شدن ارائه خدمات تنظیف شهر، بهره مندی از مشاور ذیصلاح بنابر تاکید سازمان برنامه و بودجه است که مطلع هستم در این باره لحاظ نگردیده است.این عضو شورای شهر افزود:آگاهم تامین بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان در ماه برای پرداخت هزینه های عمومی و اداری شهرداری رشت و نیز مطالبات پیمانکاران طرح های عمرانی در شرایط فعلی به چه میزان زمان و انرژی را به خود مصروف می دارد اما مدیریت شهر امری چند بعدی و مطابق با بهبود کیفیت زندگی انسان است و مسئله پسماند ارتباط مستقیم با سلامت شهروند دارد.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار تعیین تکلیف قرارداد احداث زباله سوز رشت را خواستار شد و گفت: در ادامه تاکید موکد می کنم شهرداری رشت به تعیین تکلیف قرار داد احداث کارخانه زباله سوز با شرکت TTS بپردازد. اجرای تعهدات ارزی شهرداری رشت در قالب قرارداد BOT به شرکتTTS که پس از بیش از یک دهه به یک سوم هم نرسیده به مرز هشدار رسیده و متذکر می شوم این سبب نشود که رشت در ساخت زباله سوز به هدف خود نرسد و هم اینکه آماج شکوائیه های حقوقی بشود که کیسه کیسه منابع محدود مالی آن را ببلعد.در ضمن بیان این موضوع را لازم می بینم که وقتی از احداث کارخانه زباله سوز صحبت می کنیم منظور ابنیه و تجهیزات است و امروز از ۱۳ سازه ای که در قامت ساختمان های کارخانه زباله سوز می بایست احداث شوند تنها یک سوله در دست ساخت است.وی در ارتباط با عملکرد شرکت کود آلی نیز گفت: در خصوص شرکت کود آلی با همه تبلیغاتی که در خصوص عملکرد و افزایش ظرفیت پردازش آن می شود در عمل مجموعه اقدامات تاثیر بسزایی در بهبود وضعیت نداشته که نیاز است در این خصوص بازنگری انجام پذیرد.

سیدحسین رضویان در انتها گفت:در پایان تصریح می دارم مستند به ماده ۱۲ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۸۳ محل های دفن پسماند بر اساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان و وزارت جهادکشاورزی معین خواهد شد و در تبصره ۲ این ماده تاکید شده وزارت کشور موظف است اعتبارات،تسهیلات و امکانات لازم را جهت ایجاد و بهره برداری از محل دفن پسماندها را راسا یا توسط بخش خصوصی تامین نماید. در این باره با توجه به اهمیت مسئله سلامت رشتوندان این موضوع را به وزارت محترم کشور و استانداری محترم گیلان یادآور می شوم که ادای چنین وظیفه ای توسط آن مجموعه در گیلان متوقف باقی مانده و این موضوع را متذکر می شوم که شهردار محترم روزهای دوشنبه هر هفته را که به تهران عزیمت می نماید اولویت سفر را ابتیاء منافع رشت در این حوزه قرار داده و گزارش اقدامات صورت گرفته را به شورا ارائه گردد.